عين الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، عددا من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية مختلفة.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن الأمر يتعلق بكل من عبد القادر عمارة، الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو، الذي عين رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما عين الملك حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
فمن هم المعيّنون الجدد؟
شغل عبد القادر اعمارة، المزداد سنة 1962 بمدينة بوعرفة، منصب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في حكومة العثماني.
كما عينه الملك، سنة 2012، وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قبل أن يتولى في التعديل الحكومي لسنة 2013 حقيبة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
شغل اعمارة، الحاصل على الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط عام 1986، أيضا، مهمة مستشار علمي سابق للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات.
من جانبه سبق لمحمد بنعليلو، الذي كان يشغل منصب وسيط المملكة، أن شغل عدة مناصب قضائية، بينها مستشار بمحكمة النقض؛ قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط؛ قاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط وقاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
كما تقلد بنعليلو، المعين توّا على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عدة مسؤوليات ومهام إدارية من بينها: رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائي.
ومحمد بنعليلو هو أستاذ في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، وكذا أستاذ زائر بالمعهد الملكي للإدارة الترابية وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط.
وسبق للملك أن وشح بنعليلو بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.
أما حسن طارق، الذي عين على رأس مؤسسة وسيط المملكة، فهو أستاذ للقانون في جامعة سطات، فائز بجائزة المغرب للكتاب سنة 2015, وله عدد من المؤلفات، أبرزها كتاب "الربيع العربي والدستورانية".
شغل حسن طارق، منصب عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما كان برلمانيا في مجلس النواب باسم الحزب.
كما عينه الملك محمد السادس، سنة 2019 سفيرا للمملكة، بدولة تونس.